تلافي‌ جويي‌ آمريكا عاري‌ از منطق‌ حقوق‌ بين‌ الملل‌


اقدام‌ تروريستي‌ مورخ‌ 20/6/80 (11 سپتامبر 2001) كه‌ در شهرهاي‌ واشنگتن‌ و نيويورك‌ آمريكا خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ فراواني‌ را به‌ همراه‌ داشت‌ نظير ساير اقدامات‌ خشونت‌آميزي‌ كه‌ بر عليه‌ شهروندان‌ بي‌گناه‌ صورت‌ پذيرفته‌ و صورت‌ مي‌پذيرد ،هم‌ چون‌ واقعه‌ هسته‌اي‌ هيروشيما و ناكازاكي‌ توسط‌ نيروهاي‌ آمريكايي‌، كشتار مردم‌ بي‌گناه‌ در صبرا و شتيلا و ديرياسين‌ توسط‌ صهيونيست‌هاي‌ مورد حمايت‌ آمريكا، كشتار مردم‌ عراق‌ توسط‌ نيروهاي‌ آمريكايي‌ در مقابله‌ با اقدامات‌ صدام‌ حسين‌ ،و كشتار مسلمانان‌ بوسني‌ و هرزگوين‌ و... ،قلب‌ هر انسان‌ منصفي‌ را مي‌آزارد و او را به‌ انديشة‌ مقابلة‌ ريشه‌اي‌ و منطقي‌ با چنين‌ كشتارها و فجايعي‌ مي‌كشاند. اما از سوي‌ ديگر نكته‌ مهم‌ در گزينش‌ بهترين‌ راه‌ حل‌ براي‌ چنين‌ معضلي‌ است‌ .

ادعاهاي‌ پياپي‌ زمامداران‌ آمريكا مبني‌ بر مقابله‌ با اقدامات‌ تروريستي‌ در واشنگتن‌ و نيويورك‌ و تأكيد آنها بر بكارگيري‌ اصطلاح‌ «جنگ‌» كه‌ از جهت‌ حقوقي‌ بار مفهومي‌ خاص‌ خودش‌ را دارد و جز در موارد بسيار استثنايي‌ كاربرد آن‌ خلاف‌ منشور ملل‌ متحد است‌ ،نگراني‌هايي‌ را در كشورها و محافل‌ بين‌ المللي‌ و دلسوزان‌ جامعه‌ بين‌ الملل‌ برانگيخته‌ است‌ كه‌ مي‌طلبد در پرتو منشور ملل‌ متحد به‌ ارزيابي‌ درآيد .

گذشته‌ از اين‌، نفس‌ اقدام‌ آمريكا ،داخل‌ در مقوله‌ي‌ اقدامات‌ نظامي‌ «تلافي‌ جويانه‌» است‌ كه‌ اين‌ مقالِ مختصر به‌ تحليل‌ آن‌ در پرتو منشور ملل‌ متحد و قطعنامه‌هاي‌ شوراي‌ امنيت‌ در موارد مشابه‌ مي‌پردازد .

در سال‌ 1964، فدراسيون‌ اعراب‌ جنوب‌ طبق‌ موافقتنامه‌ نظامي‌ كه‌ با بريتانيا داشت‌ ،در برابر حمله‌ نظامي‌ يمن‌، از آن‌ دولت‌ درخواست‌ كمك‌ نمود. بريتانيا در پي‌ اين‌ درخواست‌ با حملات‌ هوايي‌ خود يك‌ پايگاه‌ نظامي‌ يمن‌ را منهدم‌ كرد و ادعا كرد كه‌ به‌ حق‌ دفاع‌ از خود جمعي‌ عمل‌ كرده‌ است‌ . شوراي‌ امنيت‌ در اقدامي‌ اين‌ ادعا را نپذيرفت‌ و اعلام‌ كرد كه‌ عمليات‌ تلافي‌ جويانه‌ كه‌ با اصول‌ و اهداف‌ ملل‌ متحد مغاير است‌ را محكوم‌ مي‌نمايد. دليل‌ رد ادعاي‌ بريتانيا و فدراسيون‌ و به‌ طور كلي‌ رويه‌ سازمان‌ ملل‌ در تعيين‌ اقداماتي‌ كه‌ از جانب‌ دولتها به‌ عنوان‌ اعمال‌ دفاع‌ از خود مطرح‌ شده‌ ولي‌ ويژگي‌ تلافي‌ جويانه‌ داشته‌، بر دو معيار عدم‌ تناسب‌ و تأخير مبتني‌ بوده‌ است‌ . شوراي‌ امنيت‌ در واقعه‌ خليج‌ تونكن‌ ـ بين‌ آمريكا و ويتنام‌ ـ در سال‌ 1964 و نيز عمليات‌ اسرائيل‌ عليه‌ همسايگانش‌ ،آن‌ها را به‌ عنوان‌ اعمال‌ تلافي‌ جويانه‌ محكوم‌ ساخته‌ است‌. در مورد اعمال‌ تلافي‌ جويانه‌ و تفاوت‌ ميان‌ آنها و دفاع‌ از خود بايد گفت‌ ،در اعمال‌ تلافي‌ جويانه‌ نوعي‌ هدف‌ تنبيهي‌ و بازدارندگي‌ ملحوظ‌ است‌، اما در دفاع‌ از خود، ممانعت‌ از جرم‌ آتي‌ يا تنبيه‌ متجاوزان‌ كنوني‌ وجود ندارد بلكه‌ تمام‌ توجه‌ معطوف‌ به‌ توقف‌ آن‌ است‌. مشخصه‌ ديگر اعمال‌ تلافي‌ جويانه‌، تأخير در پاسخ‌ و واكنش‌ است‌ .

شوراي‌ امنيت‌ اقدامات‌ دولت‌ اسرائيل‌ عليه‌ همسايگانش‌ را از آن‌ جهت‌ به‌ عنوان‌ دفاع‌ از خود نپذيرفت‌ كه‌ در آن‌ها قصد و نيت‌ قبلي‌ وجود داشت‌، كه‌ به‌ تعبير شورا «عمليات‌ نظامي‌ وسيع‌ و دقيقاً طرح‌ ريزي‌ شده‌ » نام‌ گرفت‌. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ شوراي‌ امنيت‌ بارها از بيم‌ وتو و آراي‌ ممتنع‌، از معرفي‌ عملكرد دولت‌ اسرائيل‌ نسبت‌ به‌ همسايگان‌ به‌ عنوان‌ اعمال‌ تلافي‌ جويانه‌ سرباز زده‌ است‌. دولتهاي‌ آفريقايي‌ ـ آسيايي‌ و بلوك‌ سوسياليست‌ نيز معتقدند كه‌ حتي‌ ماهيت‌ عمل‌ اسرائيل‌ تلافي‌ جويانه‌ نيز نبوده‌ بلكه‌ تجاوز كارانه‌ است‌. اين‌ دولتها ضمن‌ انتقاد از دول‌ غربي‌ آنها را بانيِ مشروع‌ ساختن‌ تجاوز و ممانعت‌ از محكوم‌ كردن‌ بدون‌ قيد و شرط‌ اسرائيل‌ مي‌دانند .

ديدگاه‌ شوراي‌ امنيت‌ در قبال‌ اعمال‌ تلافي‌ جويانه‌ را نيز علاوه‌ بر مواردي‌ كه‌ ذكر گرديده‌ مي‌توان‌ از قطعنامه‌هايي‌ چون‌ 3538 و 5111 شناخت‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ در پاراگراف‌ دوم‌ قطعنامه‌ اخير مي‌گويد:«اعمال‌ تلافي‌ جويانه‌ اسرائيل‌ را محكوم‌ مي‌سازد... چه‌ به‌ خاطر مقابله‌ به‌ مثل‌ و چه‌ به‌ خاطر غير آن‌ صورت‌ گرفته‌ باشد.»

همچنين‌ اين‌ شورا حمله‌ اكتبر 1985 اسرائيل‌ به‌ تونس‌ و نيز قتل‌ يكي‌ از مقامات‌ سازمان‌ آزاديبخش‌ فلسطين‌ در تونس‌ توسط‌ اسرائيل‌ كه‌ در سال‌ 1988 انجام‌ گرفت‌ را از باب‌ اقدامات‌ تلافي‌ جويانه‌ محكوم‌ كرد .

وزير دفاع‌ ايالات‌ متحده‌ در تاريخ‌ 18 آوريل‌ 1988 با صدور بيانيه‌اي‌ در توجيه‌ حمله‌ به‌ سكوهاي‌ نفتي‌ ايران‌ در خليج‌ فارس‌ ،اظهار داشت‌ كه‌ اين‌ حملات‌ به‌ تلافي‌ صدمه‌ ناشي‌ از برخورد يك‌ مين‌ ايران‌ به‌ ناو جنگي‌ ساموئل‌ رابرت‌ در چهاردهم‌ آوريل‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. با توجه‌ به‌ رويه‌اي‌ كه‌ از شوراي‌ امنيت‌ ملاحظه‌ گرديد پذيرش‌ چنين‌ ادعايي‌ ناموجه‌ خواهد بود. گو اينكه‌ در منشور ملل‌ متحد ماده‌ 2، دولتها موظف‌ شده‌اند از تهديد به‌ زور يا استفاده‌ از آن‌ خودداري‌ كنند و اختلافات‌ خود را به‌ طرق‌ مسالمت‌آميز به‌ طوري‌ كه‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌ المللي‌ به‌ خطر نيفتد حل‌ و فصل‌ نمايند .

مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نيز توسل‌ به‌ اقدامات‌ تلافي‌ جويانه‌ را محكوم‌ كرده‌ است‌ و به‌ عنوان‌ مثال‌ در قطعنامه‌ 188 (در سال‌ 1964) مي‌گويد:«اعمال‌ تلافي‌ جويانه‌ به‌ عنوان‌ امري‌ ناسازگار و متناقض‌ با هدفها و اصول‌ سازمان‌ ملل‌ متحد محكوم‌ است‌». و در اعلاميه‌ اصول‌ حقوق‌ بين‌ الملل‌ مرتبط‌ با روابط‌ دوستانه‌ اين‌ مجمع‌ (در سال‌ 1970) نيز آمده‌ است‌: «دولتها وظيفه‌ دارند از توسل‌ به‌ اقدامات‌ تلافي‌ جويانه‌ كه‌ شامل‌ استفاده‌ از زور باشد خودداري‌ نمايند» .و پنج‌ سال‌ بعد همين‌ قاعده‌ در سند نهايي‌ «هلسينكي‌» درج‌ گرديد. در قاطع‌ترين‌ تصميم‌گيري‌ حقوقي‌ در دعواي‌ نيكاراگوئه‌، ديوان‌ بين‌ المللي‌ دادگستري‌ ،ويژگي‌ ممنوعيت‌ عرفي‌ اقدام‌ تلافي‌ جويانه‌ را از قطعنامه‌ شماره‌ 2625 مجمع‌ عمومي‌، استنتاج‌ نمود .

در بيانيه‌ مربوط‌ به‌ منع‌ مداخله‌ در امور داخلي‌ ديگران‌ نيز آمده‌ است‌:«دولتها وظيفه‌ دارند از اعمال‌ تلافي‌ جويانه‌اي‌ كه‌ در آنها توسل‌ به‌ زور صورت‌ مي‌گيرد خودداري‌ كنند» به‌ عنوان‌ شاهدي‌ بر عدم‌ مشروعيت‌ اعمال‌ تلافي‌ جويانه‌ دولتها، مي‌توان‌ به‌ تأكيد مكرر كشورهايي‌ كه‌ به‌ چنين‌ اقداماتي‌ متوسل‌ مي‌شوند بر اينكه‌ عمل‌ آنها دفاع‌ مشروع‌ بوده‌ است‌ ،اشاره‌ كرد در واقع‌ آنها خود نيز بر اين‌ امر آگاهي‌ دارند كه‌ اگر عمليات‌ خود را تحت‌ عنوان‌ عمليات‌ تلافي‌ جويانه‌ قرار دهند، عمل‌ آن‌ها خلاف‌ موازين‌ و اصول‌ حقوق‌ بين‌ المللي‌ خواهد بود و گويي‌ نوعي‌ وقوف‌ كلي‌ بر عدم‌ مشروعيت‌ توسل‌ به‌ اعمال‌ زورمندانه‌ به‌ غير از مورد دفاع‌ مشروع‌ (موضوع‌ ماده‌ 51) وجود دارد . چنانكه‌ نماينده‌ بريتانيا در خصوص‌ امتناع‌ از رأي‌ به‌ قطعنامه‌ sc.res 188 در 1964 عملكرد دولت‌ خود را عمل‌ تلافي‌ جويانه‌ و مقابله‌ به‌ مثل‌ نمي‌داند و نماينده‌ فرانسه‌ و بريتانيا و آمريكا در بيان‌ عقايد دولت‌ خود متذكر شدند:«وقتي‌ كه‌ دولتي‌، خاصه‌ عضوي‌ از سازمان‌ ملل‌ متحد فرض‌ مي‌كند كه‌ مي‌تواند حقوق‌ را با اعمال‌ تلافي‌ جويانه‌ و مقابله‌ به‌ مثل‌ در دست‌ بگيرد...» و نماينده‌ فرانسه‌ اظهار داشت‌: «انديشه‌ تلافي‌ مسلحانه‌ براي‌ فرانسه‌ غير قابل‌ قبول‌ است‌» . و در عمل‌، ايالات‌ متحده‌ اعمالِ تلافي‌ جويانة‌ خود را صرفاً براساس‌ حق‌ دفاع‌ از خود توجيه‌ كرده‌ و هرگز كمترين‌ اشاره‌اي‌ به‌ «اقدام‌ تلافي‌ جويانه‌» ننموده‌ است‌. ضمن‌

اينكه‌ تعداد صاحب‌ نظراني‌ كه‌ طرفدار ممنوعيت‌ اقدامات‌ تلافي‌ جويانه‌ مسلحانه‌ هستند، كم‌ نيست‌، بلكه‌ زياد و قابل‌ توجه‌اند.

در نهايت‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ اعمال‌ تلافي‌ جويانه‌ از ديد حقوق‌ بين‌ الملل‌ غير قابل‌ قبول‌ و مردود بوده‌ و خلاف‌ اصول‌ مندرج‌ در منشور ملل‌ متحد به‌ حساب‌ مي‌آيد .