حقوق مالكيت معنوي

مهدي لطيفي

مقدمه
حقوق مالكيت معنوي (Intellectual property) ، عمدتا به موضوعاتي مي پردازد كه زايييده فكر و انديشه انسان است و مرتبط با آفرينش هاي ذهني اوست . به بيان ديگر، موضوع اين مالكيت ذاتا غير قابل لمس و عبارت از وجهي از دانش و اطلاعاتي است كه در محصولات فيزيكي يا روند توليد آن ها تجلي يافته است .

عده اي از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالكيت فكري را براي اين مجموعه توصيه مي كنند و معتقدند كه كلمه معنوي چون مقابل كلمه مادي است ، لفظ مناسبي نيست و چون ريشه و منشأ اين حقوق فكر و انديشه انسان است ، پس اصطلاح حقوق مالكيت فكري بهتر است (1) اين بيان گرچه در اغلب موارد اين مجموعه متين و صحيح است و با زبان فارسي مأنوس تر ، اما در برخي موارد ديگر مثل علايم و اسامي تجاري و حق انتساب اثر پديد آورنده به راحتي قابل پذيرش نيست ؛ چرا كه مثلا منشأ استفاده از نام تجاري براي جلوگيري از خدعه و نيرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر ، خلاقيت فكري نيست بلكه متعلق آن چيزي است كه به انديشه مربوط مي شود. لذا اصطلاح حقوق مالكيت معنوي داراي شمول و عموم بيش تري است .

ممكن است اين سئوال مطرح شود كه نظام حقوق مالكيت معنوي چه جايگاهي در نظام حقوقي دارد؟ زيرا مقتضاي اعمال حق مالكيت و تصرف در اموال آن است كه صاحب سرمايه حق داشته باشد هنگام واگذاري عين يا منافع به ديگران ، شروطي را در ضمن عقد وضع كند. مثلا خريدار حق واگذاري و يا اجازه نسخه برداري ندارد. در اين موارد، فرقي بين پديد آورنده يا فرد ديگر كه مالك اثر است وجود ندارد. پس نظام حقوق مالكيت معنوي، به ويژه نظام حق مؤلف و حق تكثير، به دنبال چيست ؟

در پاسخ بايد گفت : اين نظام ، فارغ از هر گونه شروط قرارداديؤ حقوقي را براي پديد آورنده اثر شناخته و مقرر داشته است كه همواره همه افراد جامعه مكلف به رعايت آن هستند. به عبارت ديگر ، اين نظام موجب مي شود كه اين حق قانوني، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقق يابد. لازم به ذكر است بر فرض عدم پذيرش اين نظام ، قيد كردن جملاتي مثل حق چاپ و تقليد محفوظ است در پشت جلد كتاب را نمي توان به راحتي به مثابه شرط ضمن عقد دانست ؛ چرا كه از نظر عرفي كتاب به صورت مشروط خريده نمي شود و هنگام خريد هم شرطي با او نمي شود و لذا اين قيد هيچ حقي ايجاد نمي كند و دلالت بر التزام ديگران نمي كند.



نظام حق مالكيت مؤلف
مقصود از مؤلف صرفا نويسنده نيست ، بلكه پديد آورنده اي است كه از راه دانش ، هنري و ادبي به وجود آورده است . حق مالكيت مؤلف، شامل دو بخش اصلي حقوق مادي و حقوق اخلاقي (معنوي ) مي شود.



آثار مورد حمايت

الف . آثار نوشته . عبارت است از كتاب ، رساله، جزوه و نمايش نامه ، شعر ، اثر موسيقي (پيش از اجرا و بر روي صفحه كاغذ) و همچنين ترجمه ، اقتباس و تلخيص .

ب . آثار سمعي و بصري؛

ج. آثار راديويي و تلويزيوني (به طور اخص ، گرچه مشمول بند قبلي نيز مي شد)؛

د. اثر سينمايي ؛

هـ . اثر موسيقي و صوتي؛

و. اثر تجسمي مثل مجسمه سازي ، سفالگري ، خوشنويسي ، عكاسي، گرافيك ، معماري و صنايع دستي ؛

ز. اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد. مثل نرم افزارهاي رايانه اي .

شرايط برخوردري آثار از حمايت قانون

حقوق مؤلف
الف . اصالت () : اصالت و ابتكار غير از نو و جديد بودن است ، حتي اگر اثري متأخر از ديگري باشد ، اما به طور جداگانه و مستقل تهيه شده باشد ، با اين كه تشابه هاي زيادي بين آن ها برقرار باشد هر دو مورد حمايت قرار مي گيرند. البته نو و بي سابقه بودن از شرايط حمايت از آثار اختراعي مي باشد.

ب . مشروعيت : مبناي قانونگذار اين است كه از منافع و مصالح اجتماع حمايت كند و اگر اثري مخالف با نظم عمومي و عفت و اخلاق عمومي باشد ، از لحاظ شرعي و حقوق ماليت ندارد.

ج. شرايط ديگري نيز در بعضي موارد براي برخورداري از حمايت قانوني ذكر شده است كه بيش تر مربوط به مرحله اجراي اين حقوق مي شود تا اين كه ناشي از ماهيت و ذات اين حقوق باشد. مثل اعلان مشخصات روي هر نسخه همراه با علامت ثبت و …(2)

حقوق مادي

ويژگي اين حقوق ، قابليت انتقال اختياري به غير و محدوديت مدت آن هاست و شامل اين بخش ها مي شود:

الف . حق نشر و تكثير: به موجب اين حق ، پديد آورنده به طور انحصاري حق نشر و تكثير اثر خود را دارد. نشر و تكثير با توجه به انواع گوناگون آثار، متفاوت است و شامل ضبط مغناطيسي روي نوارهاي كاست ، صفحات موسيقي ، نوارهاي ويدئويي، چاپ و افست كتاب، گراور، عكاسي ، كليشه ، قالب ريزي، انتقال بر روي سي دي هاي رايانه اي و ميكروفيلم و… مي شود.

در حقوق انگلستان و آمريكا تكيه اصلي حقوق مالكيت معنوي بر همين حق مادي است . ريشه اين تفكر ناشي از اين نگرش است كه اساسا حق مؤلف از انتشار است نه از خلق آن .

كپي رايت (Copy Right) در ترجمه ، همان حق نشر و تكثير است . اما در مفهوم واقعي ، بايد حق بهره برداري مادي ترجمه شود. گرچه اكنون با توسعه و تكامل مفهوم آن ، تقريبا معادل حق ماكيت مؤلف تلقي مي شود. اما حق مالكيت مؤلف به مجموعه اي متشكل از حقوق مادي و اخلاقي اطلاق مي گردد و در كشورهاييي مطرح مي شود كه به حقوق اخلاقي اهميت مي دهند.

ب. حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براي عموم: بدين معني كه پديد آورنده حق انحصاري اجرا و خواندن و عرضه آثار موسيقي و آثار نمايشي و مانند آن ها را دارد.

ج. حق ترجمه : يعني هيچ كس بدون اجازه پديد آورنده حق ترجمه اثر را ندارد.

د. حق پخش اثر از طريق صدا و تصوير: پديد آورنده حق انحصاري پخش صداي موسيقي يا تصوير آثار تجسمي و…را دارا مي باشد.

هـ. حق ضبط اثر و حق تهيه فيلم؛

و. حق توليد اثر سازگار يا حق تلفيق؛

ز. حق استفاده از پاداش و…

به طور كلي ، حقوق مادي محدوديتي ندارد؛ بدين معني كه هر انتفاع مادي براي اثر متصور باشد منحصر به پديدآورنده است . چون پديد آوردنده حق و مالك اثر است.(3)



حقوق اخلاقي (معنوي)

اين حقوق محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال به غير است و شامل موارد ذيل مي گردد:

الف. حق انتساب اثر به پديد آورنده : اين حق از قديم در بين شعرا به شدت مورد توجه بوده است . غير قابل انتقال بودن اين حق بدين معني است كه حق اگر پديد آورنده موافقت كند، نمي توان نام شخص ديگري را روي اثر نهاد. البته ، پديد آورنده حق دارد اثر را بي نام منتشر كند، اما نمي تواند به نام كسي ديگر منتشر كند. از سوي ديگر، اين حق براي ورثه محفوظ است كه از انتشار اثر بدون نام پديد آورنده جلوگيري كنند.

ب. حق حرمت و تماميت اثر: يعني حق اعتراض به هرگونه تغيير يا اقدامي كه موجب لطمه به حسن شهرت پديد آورنده شود. به عبارت ديگر، فقط پديد آورنده حق دارد در اثر خود تغييراتي صورتي دهد و بدون اجازه وي هر گونه تغيير و تحريف ممنوع است . در جريان يك دعوا در فرانسه ، دادگاه اين امكان را به پديد آورنده داد تا مؤلف يك كتاب درسي را ، كه به بهانه بي طرفي ، كلمات مذهبي را از قطعه هاي منتخب آثار او حذف كرده بود، محكوم كند.(4)

بديهي است كه اي حق قابل واگذاري به غير است . در بعضي موارد ، منبع هر گونه اصلاح و تغيير، مغاير هدف قانونگذار از حمايت حقوق ادبي و هنري است كه به وسيله آن ، راه را براي رشد و تعالي فرهنگ و تمدن بشري فراهم آورد. پس بايد تنها تغييرات و اقداماتي ممنوع باشد كه موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد.

ج. حق تصميم گيري در مورد انتشار اثر: هيچ مقامي نمي تواند پديد آورنده را مجبور به انتشار اثر خود نمايد، حتي طلبكاران نيز نمي توانند به منظور استيفاي دين خود، اقدام به توقيف نسخه خطي و انتشار آن نمايند. البته ، اطلاق اين حق نيز قابل بحث است و بايد مقيد به مواردي باشد كه موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد، در غير اين صورت ، وجهي براي محروميت جامعه از يك اثر علمي و ادبي نيست .



قلمرو حق مالكيت مؤلف
حقوق ادبي و هنري براي برقراري تعادل بين حقوق و منافع فردي با حقوق و منافع اجتماعي است . بنابراين ، در برخي موارد ، بهره مندي از اثر بدون اجازه مؤلف، مغاير با حق پديد آورنده محسوب نمي شود. از اين موارد با عناوين : استفاده آزاد و استفاده و رفتار منصفانه در حقوق موضوعه ياد شده است . اين موارد از كشوري به كشور ديگر متفاوت است ، مثلادر ايران استفاده مادي از اثر به منظور مقاصد علمي ، آموزشي ، فني و تربيتي در حدود متعارف و نيز نسخه برداري براي استفاده شخصي مجاز شمرده شده است .

با استقرار در قوانين كشور هاي مختلف مي توان به مهم ترين جنبه هاي مشترك در اين بره برداري هاي مجاز پي برد:

1- قصد انتفاع و سود جويي وجود نداشته باشد: اين مسأله بايد در عرف بررسي شود و چيزي نيست كه براي تمام موضوعات و در تمام زمان ها و مكان ها و با توجه به رشد و توسعه اقتصادي سرمايه داري ، يكسان باشد.

2- مقدار استفاده از آثار در حد متعارف باشد .

آنجه تا كنون بيان شد، مواردي بود كه حق مؤلف ثابت شده بود، اما به تجويز قانون بهره برداري بدو ن اجازه صورت مي گرفت . اما در بعضي موارد، اساسا حق مؤلف شكل نمي گيرد. توضيح اين كه ، اثر ادبي و هنري را مي توان به دو بخش ايده و بيان تقسيم كرد. آنچه در نظام حق تكثير (حقوق بهره برداري هاي مادي ) قابل حمايت است ، باين است . اما ايده ، روش ، جريان ، نظام ، نحوه عمل ، مفهوم اصلي و كشف علمي – صرف نظر از اين كه آن آثارها به چه شكلي بيان ، توضيح، شرح يا انعكاس يافته اند- قابل حمايت حقوقي نيستند. همچنين اگر در موردي تنها يك راه براي رسيدن به ايده وجود داشته باشد، راه مزبور ديگر جنبه اصالت و ابتكار ندارد و چون نمي توان ايده را در انحصار صاحب اوليه آن قرار دارد، لذا بيان نيز قابل حمايت نيست .(5)